الرئيس السيسي: مصر تتعامل بمرونة مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة

كتب عادل خفاجي:
استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، السيد ماتياس كورمان، الأمين العام لـمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في إطار زيارة تعكس عمق العلاقات المتنامية بين مصر والمنظمة، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومن جانب المنظمة السيدة منال كورين مديرة مركز السياسات الضريبيّة والإدارة بالمنظمة، والسيد كريم داهو نائب مدير العلاقات والتعاون العالمي بالمنظمة.
تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية، مع التركيز على البناء على نتائج البرنامج القُطري للتعاون الموقع عام 2021، والذي يمثل منصة رئيسية لدعم الإصلاحات الهيكلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز كفاءة السياسات العامة. وفي هذا السياق، أكد الرئيس حرص الدولة المصرية على تطوير الشراكة مع المنظمة في مجالات الحوكمة، والتنافسية، وجذب الاستثمارات، بما يدعم مسار الإصلاح الاقتصادي ويعزز من دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
واستعرض الرئيس الجهود التي بذلتها الدولة لتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى نجاح مصر في القضاء على المناطق العشوائية الخطرة، وتوفير أكثر من 300 ألف وحدة سكنية متكاملة لنحو 350 ألف أسرة، إلى جانب إطلاق وتنفيذ مبادرات نوعية مثل “حياة كريمة” التي تستهدف تحسين جودة الحياة لأكثر من 50 مليون مواطن في الريف المصري، فضلًا عن المبادرات الصحية التي ساهمت في تقليص قوائم انتظار العمليات الجراحية ورفع كفاءة المنظومة الصحية.
وفيما يتعلق بالتحديات الدولية، أشار الرئيس إلى أن مصر تبنت نهجًا استباقيًا في التعامل مع الأزمات العالمية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التداعيات المتتالية، سواء المرتبطة بجائحة كورونا أو التوترات الجيوسياسية الراهنة.

كما أوضح تأثر إيرادات قناة السويس بنحو 10 مليارات دولار نتيجة اضطرابات الملاحة في مضيق باب المندب، في ظل استمرار الأزمات الإقليمية، مؤكدًا في الوقت ذاته التزام مصر بدورها الإنساني عبر استضافة نحو 10 ملايين أجنبي وتقديم الخدمات الأساسية لهم دون تمييز أو توظيف سياسي.
من جانبه، أعرب الأمين العام للمنظمة عن تقديره الكبير للدور الذي تضطلع به مصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي، مشيدًا بقدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات العالمية بفضل الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.

كما أكد أهمية الدور المصري في دفع التعاون الإقليمي، خاصة من خلال المبادرات المشتركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشددًا على تطلع المنظمة إلى توسيع آفاق التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة، بما يواكب أولويات التنمية الوطنية، ويعزز من فرص تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.